اليوم بدء تنفيذ السوق الخليجية المشتركة
1/1/2008
هنأ عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انطلاقة السوق الخليجية المشتركة اليوم «الثلاثاء»، والتي تم إقرارها في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر 2007.
وقال العطية إن السوق الخليجية المشتركة تشتمل على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية، وتعمل على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمؤسسات والشركات والمؤسسات الوطنية،
حيث يتمتع المواطن في ظل السوق المشتركة بحرية التنقل والإقامة في جميع دول المجلس، وفي تلقي الخدمات التعليمية والصحية، وتملك العقار، وتداول وشراء الأسهم، وتأسيس الشركات وممارسة المهن الحرة والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. كما تتاح له فرصة العمل في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها.
واعتبر العطية أن هذا الانجاز خطوة كبيرة سيكون لها مردود ايجابي على اقتصادات دول المجلس وستدفع بالاقتصاد الخليجي إلى الأمام، في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق، الأمر الذي يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي .
كما ستؤدي إلى تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في المعاملة والتنقل والإقامة والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة في المعاملة الضريبية وحرية تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات .
وقال إن قرار إعلان السوق الخليجية المشتركة جاء منسجما مع الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل
والترابط بينها في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية، بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأشار إلى أن السوق الخليجية المشتركة ستوفر للمؤسسات والشركات الوطنية فرصا جديدة للاستثمار وتنقل رؤوس الأموال والمساواة في المعاملة الضريبية والاستفادة من توسع رقعة السوق المتاحة لها للتسويق والإنتاج والتصدير
وعلى قدم المساواة مع الشركات الوطنية في جميع دول المجلس، موضحا أن الشركات ستستفيد من مزايا اقتصادات الحجم الكبير وزيادة المنافسة مما يؤدي إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار وتحسين نوعية المنتجات وتقديم خدمات أفضل للمستهلك النهائي.
وفيما يلي تفاصيل أكثر وأشمل حول هذا الانجاز الكبير الذي يأمل كل عربي أن يتحقق وجود السوق العربية المشتركة , الذي يزيل الحدود الجمركية والحدود الجغرافية ليتحقق بالتالي التكامل الاقتصادي العربي , لنيحرر من ربقة التبعية الاقتصادية الاجنبية :
السوق الخليجية المشتركة
صدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة في الرابع من ديسمبر 2007م في ختام الدورة (28) للمجلس الأعلى، وتستند السوق الخليجية المشتركة على مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق الخليجية المشتركة.
السوق الخليجية المشتركة وأهداف مجلس التعاون
حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون في مادته الرابعة أهداف المجلس على النحو التالي:
1. تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها
2. تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات
3. وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:
o الشئون الاقتصادية والمالية
o الشئون التجارية والجمارك والمواصلات
o الشئون التعليمية والثقافية
o الشئون الاجتماعية والصحية
o الشئون الاعلامية والسياحية
o الشئون التشريعية والادارية
4. دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها
وقد أدركت دول المجلس أن من أهم شروط تحقيق التكامل بينها هو تبني سياسات عملية وأهداف واقعية متدرجة، وحرصت على الربط بين تحديد الأهداف المستقبلية ووضع البرامج العملية لتحقيقها، وبناء المؤسسات القادرة على ذلك. وبهدف ترجمة الأهداف المعلنة إلى وقائع ملموسة اتفقت دول المجلس على عدد من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، حيث تمت إقامة منطقة التجارة الحرة في عام 1983، ثم الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003، ثم السوق الخليجية المشتركة التي قرر المجلس الأعلى إعلانها في الدورة (28) في ديسمبر 2007م.
وتهدف السوق المشتركة إلى تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنقل رؤوس الأموال، والاستثمار بجميع أنواعه، والعمل، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في جميع دول المجلس.
و يأتي إعلان السوق الخليجية المشتركة استجابةً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية، وتعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطوّرات الاقتصادية الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
أسس ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة:
تعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن "يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية" وعلى وجه الخصوص مايلي:
1. التنقل والإقامة.
2. العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
3. التأمين الاجتماعي والتقاعد.
4. ممارسة المهن والحرف.
5. مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
